المغترب
12-01-2007, 02:07 PM
الإسلام اليوم / الفرنسية
19/11/1428 12:55
29/11/2007
برأت المحكمة العامة في الرياض اثنين من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب بوفاة مواطن سعودي لدى مداهمة منزله نهاية مايو الماضي للاشتباه بترويجه الخمور، وذلك بحسب ما أوضح محامي الهيئة يوسف النقيدان الذي قال إن عدم كفاية الأدلة كانت وراء إخلاء "المسؤولية المباشرة" لعضوي الهيئة من وفاة المواطن سليمان الحريصي.
وأضاف النقيدان "إن المدعي بالحق الخاص وهو شقيق المتهم طالب بالقصاص من عضوي الهيئة, لكن المحكمة برأتهما استنادًا إلى أن الشهود الذين قدمهم المدعي لا يعتد بشهادتهم لكونهم من المتهمين في القضية نفسها أي من عائلة المتوفى وبعضهم حكم عليهم أخيرًا بالسجن والجلد لثبوت تهمة ترويج الخمور عليهم ومقاومتهم رجال الهيئة"، وأشار المحامي إلى أنه من المعروف شرعًا أن المتهم لا تقبل شهادته.
وأوضح أن المحكمة استبعدت الأخذ بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعرض المتوفي للضرب المبرح كأحد أدلة مسؤولية عضوي الهيئة المباشرة عن وفاته, أو بمعنى آخر أنه أي التقرير دليل على القتل العمد.
وتابع المحامي:" أن لا أحد ينكر أن حصول الوفاة جاء نتيجة الضرب, لكن السؤال من ضرب من ..؟ إذ أثناء دهم المنزل قاوم المواطن ومعه أفراد كثر من عائلته كانوا يحملون السواطير وآلات حادة رجال الهيئة واختلط الحابل بالنابل وبالتالي لا يمكن الجزم بأن ضرب رجال الهيئة للحريصي الذي كان هدفه السيطرة عليه, هو السبب المباشر في موته, فلربما جاءته ضربة من أحد أفراد عائلته كانت هي السبب المباشر في وفاته".
وكانت المحكمة العامة في الرياض بدأت قبل نحو شهرين محاكمة عضوي الهيئة وعقدت نحو خمس جلسات، ومن المفترض أن يتقدم شقيق المتوفي باعتراض على الحكم في غضون ثلاثين يومًا إلى المحكمة نفسها التي سترفعه بدورها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصديق على الحكم أو طلب إعادة المحاكمة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=77028
19/11/1428 12:55
29/11/2007
برأت المحكمة العامة في الرياض اثنين من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب بوفاة مواطن سعودي لدى مداهمة منزله نهاية مايو الماضي للاشتباه بترويجه الخمور، وذلك بحسب ما أوضح محامي الهيئة يوسف النقيدان الذي قال إن عدم كفاية الأدلة كانت وراء إخلاء "المسؤولية المباشرة" لعضوي الهيئة من وفاة المواطن سليمان الحريصي.
وأضاف النقيدان "إن المدعي بالحق الخاص وهو شقيق المتهم طالب بالقصاص من عضوي الهيئة, لكن المحكمة برأتهما استنادًا إلى أن الشهود الذين قدمهم المدعي لا يعتد بشهادتهم لكونهم من المتهمين في القضية نفسها أي من عائلة المتوفى وبعضهم حكم عليهم أخيرًا بالسجن والجلد لثبوت تهمة ترويج الخمور عليهم ومقاومتهم رجال الهيئة"، وأشار المحامي إلى أنه من المعروف شرعًا أن المتهم لا تقبل شهادته.
وأوضح أن المحكمة استبعدت الأخذ بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعرض المتوفي للضرب المبرح كأحد أدلة مسؤولية عضوي الهيئة المباشرة عن وفاته, أو بمعنى آخر أنه أي التقرير دليل على القتل العمد.
وتابع المحامي:" أن لا أحد ينكر أن حصول الوفاة جاء نتيجة الضرب, لكن السؤال من ضرب من ..؟ إذ أثناء دهم المنزل قاوم المواطن ومعه أفراد كثر من عائلته كانوا يحملون السواطير وآلات حادة رجال الهيئة واختلط الحابل بالنابل وبالتالي لا يمكن الجزم بأن ضرب رجال الهيئة للحريصي الذي كان هدفه السيطرة عليه, هو السبب المباشر في موته, فلربما جاءته ضربة من أحد أفراد عائلته كانت هي السبب المباشر في وفاته".
وكانت المحكمة العامة في الرياض بدأت قبل نحو شهرين محاكمة عضوي الهيئة وعقدت نحو خمس جلسات، ومن المفترض أن يتقدم شقيق المتوفي باعتراض على الحكم في غضون ثلاثين يومًا إلى المحكمة نفسها التي سترفعه بدورها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصديق على الحكم أو طلب إعادة المحاكمة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=77028