المغترب
08-30-2005, 01:36 AM
الحزب الإسلامي: الداخلية العراقية تتآمر ضد السنة !
الإسلام اليوم / قدس برس :
24/7/1426 11:44 م
29/08/2005
اتهم بيان صادر عن الحزب الإسلامي العراقي وزارة الداخلية في بغداد، بالتستر على المجرمين وحمايتهم، لتنفيذ عمليات تصفية جسدية ضد أبناء العرب السنة في العراق.
وقال الحزب ردا على مقتل 36 عراقيا من أصول سنية، تم العثور عليهم في نهر دجلة قرب الكوت "إن عصابات الإجرام والبغي أقدمت على اختطاف ستة وثلاثين مواطنا من مدينة الحرية في بغداد، في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الأربعاء الماضي بسيارات مضللة، ويرتدون ملابس مرقطة، وقاموا بعدها بقتلهم، وإلقائهم في نهر دجلة قرب المدائن"، كما قال.
وألقى الحزب بالمسؤولية على الحكومة الحالية، وتحديدا وزارة الداخلية، معتبرا إياها "ضالعة في هذه الجريمة"، ومتسترة على القائمين عليها. وأضاف الحزب متسائلا "كيف يمكن لمجموعة كبيرة من الأفراد والسيارات، أن يتحركوا في هذه الساعة المتأخرة من الليل، خارقين منع التجوال، دون ترخيص رسمي؟".
ودعا البيان الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الحقوقية، إلى التدخل فورا، من دون إبطاء، لحماية الأبرياء والمنكوبين من أهل هذا البلد، حسب قول البيان.
يذكر أن عناصر من الشرطة العراقية، أعلنت عثورها على ستة وثلاثين جثة لأشخاص مجهولي الهوية، تبين بعدها أنهم يرجعون لعشيرة المشاهدة السنية، وقتلوا من قبل قوات تابعة لمغاوير الداخلية، بعد اعتقالهم من منازلهم في منطقة الحرية شمالي بغداد، كما يقول الأهالي في بغداد.
ومن ناحية أخرى ، تظاهر الآلاف من العرب السنة في مدينة تكريت اليوم الاثنين احتجاجا على إقرار المسودة النهائية للدستور العراقي، التي رفضها المفاوضون السنة، وتعهدوا بالعمل على نسفها بالاستفتاء الشعبي المقرر في 15 أكتوبر المقبل.
كما أكد طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي أنَّ مسودة الدستور العراقي قُدمت في غياب مسألة التوافق بين الفرقاء العراقيين، مضيفًا أنَّ عليها الكثير من التحفظات التي تشكل مثار جدل للجميع.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي ببغداد، : إنَّ مسودة الدستور خرجت لا تعبر عن تطلعاتهم وإنها مسودة قاصرة، مضيفًاً أنهم لا يرفضونها جملةً وتفصيلاً بل توجد بعض النقاط الإيجابية والأخرى السلبية.
وتمنى الهاشمي أن تعدل المسودة إلى الأحسن حتى لا يضطروا في حالةِ رفضه من قبل الشعب العراقي للعودة إلى قانون الدولة العراقي الحالي الذي وصفه بـ"السيئ جدًا".
وقال : "نحن نطعن بعدد من المسائل التي وردت في المسودة والتي هي محل اختلاف" معرباً عن اعتقاده بأن "هذه الوثيقة بالغة الخطورة".
واستدرك الهاشمي قائلاً : "ليست المسودة كلها سيئة بل إن فيها عناصر جيدة وإيجابية" مضيفاً "أن المسائل المختلف عليها وضعت بما يلبي رغبة الأطراف الممثلة في الجمعية الوطنية" في إشارة إلى الشيعة والأكراد.
وأوضح الهاشمي : "لقد كان دورنا استشارياً أكثر من كونه دوراً فاعلا في عملية صياغة مسودة الدستور".
وأكد أنه : "سيكون لنا رأي نهائي بعد تقييم ما الذي سيحصل إذا ما رفضت هذه المسودة، الأمر الذي يعود بالبلاد إلى قانون إدارة الدولة" ماضياً إلى القول : "بالتالي يجب أن نجري مفاضلة على أساس أيهما أفضل قانون إدارة الدولة أم مسودة الدستور بصياغتها الجديدة المعدلة".
وقال الهاشمي : "ينبغي أن يكون للشعب العراقي دوراً في طعن هذه المسودة وإذا كان مجموع الشعب يطالب بتغيير فقرات تتعلق بوحدته فلا بد أن تستجيب الجمعية له".
الإسلام اليوم / قدس برس :
24/7/1426 11:44 م
29/08/2005
اتهم بيان صادر عن الحزب الإسلامي العراقي وزارة الداخلية في بغداد، بالتستر على المجرمين وحمايتهم، لتنفيذ عمليات تصفية جسدية ضد أبناء العرب السنة في العراق.
وقال الحزب ردا على مقتل 36 عراقيا من أصول سنية، تم العثور عليهم في نهر دجلة قرب الكوت "إن عصابات الإجرام والبغي أقدمت على اختطاف ستة وثلاثين مواطنا من مدينة الحرية في بغداد، في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الأربعاء الماضي بسيارات مضللة، ويرتدون ملابس مرقطة، وقاموا بعدها بقتلهم، وإلقائهم في نهر دجلة قرب المدائن"، كما قال.
وألقى الحزب بالمسؤولية على الحكومة الحالية، وتحديدا وزارة الداخلية، معتبرا إياها "ضالعة في هذه الجريمة"، ومتسترة على القائمين عليها. وأضاف الحزب متسائلا "كيف يمكن لمجموعة كبيرة من الأفراد والسيارات، أن يتحركوا في هذه الساعة المتأخرة من الليل، خارقين منع التجوال، دون ترخيص رسمي؟".
ودعا البيان الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الحقوقية، إلى التدخل فورا، من دون إبطاء، لحماية الأبرياء والمنكوبين من أهل هذا البلد، حسب قول البيان.
يذكر أن عناصر من الشرطة العراقية، أعلنت عثورها على ستة وثلاثين جثة لأشخاص مجهولي الهوية، تبين بعدها أنهم يرجعون لعشيرة المشاهدة السنية، وقتلوا من قبل قوات تابعة لمغاوير الداخلية، بعد اعتقالهم من منازلهم في منطقة الحرية شمالي بغداد، كما يقول الأهالي في بغداد.
ومن ناحية أخرى ، تظاهر الآلاف من العرب السنة في مدينة تكريت اليوم الاثنين احتجاجا على إقرار المسودة النهائية للدستور العراقي، التي رفضها المفاوضون السنة، وتعهدوا بالعمل على نسفها بالاستفتاء الشعبي المقرر في 15 أكتوبر المقبل.
كما أكد طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي أنَّ مسودة الدستور العراقي قُدمت في غياب مسألة التوافق بين الفرقاء العراقيين، مضيفًا أنَّ عليها الكثير من التحفظات التي تشكل مثار جدل للجميع.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي ببغداد، : إنَّ مسودة الدستور خرجت لا تعبر عن تطلعاتهم وإنها مسودة قاصرة، مضيفًاً أنهم لا يرفضونها جملةً وتفصيلاً بل توجد بعض النقاط الإيجابية والأخرى السلبية.
وتمنى الهاشمي أن تعدل المسودة إلى الأحسن حتى لا يضطروا في حالةِ رفضه من قبل الشعب العراقي للعودة إلى قانون الدولة العراقي الحالي الذي وصفه بـ"السيئ جدًا".
وقال : "نحن نطعن بعدد من المسائل التي وردت في المسودة والتي هي محل اختلاف" معرباً عن اعتقاده بأن "هذه الوثيقة بالغة الخطورة".
واستدرك الهاشمي قائلاً : "ليست المسودة كلها سيئة بل إن فيها عناصر جيدة وإيجابية" مضيفاً "أن المسائل المختلف عليها وضعت بما يلبي رغبة الأطراف الممثلة في الجمعية الوطنية" في إشارة إلى الشيعة والأكراد.
وأوضح الهاشمي : "لقد كان دورنا استشارياً أكثر من كونه دوراً فاعلا في عملية صياغة مسودة الدستور".
وأكد أنه : "سيكون لنا رأي نهائي بعد تقييم ما الذي سيحصل إذا ما رفضت هذه المسودة، الأمر الذي يعود بالبلاد إلى قانون إدارة الدولة" ماضياً إلى القول : "بالتالي يجب أن نجري مفاضلة على أساس أيهما أفضل قانون إدارة الدولة أم مسودة الدستور بصياغتها الجديدة المعدلة".
وقال الهاشمي : "ينبغي أن يكون للشعب العراقي دوراً في طعن هذه المسودة وإذا كان مجموع الشعب يطالب بتغيير فقرات تتعلق بوحدته فلا بد أن تستجيب الجمعية له".