أبوجهاد
10-24-2004, 12:13 AM
تقرير يتهم بريطانيا بتطبيق قانون الارهاب ضد المسلمين
كشف معهد العلاقات بين الأجناس الذي يوجد مقره في لندن، في تقرير اصدره امس (الجمعة)، ان قوانين مكافحة الارهاب التي استنت في بريطانيا اثر احداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة تستخدم بشكل مفرط وينم على التمييز ضد المسلمين. وذكر التقرير انه في حين ان غالبية الاشخاص ال 609 الذين اعتقلوا خلال الفترة من سنة 2000 الى 2001 مسلمون، الا ان من تمت ادانتهم من قبل المحاكم هم غير المسلمين.
واتهم التقرير بريطانيا بالتحامل على المسلمين وتطبيق نظام سيادة حكم القانون لمصلحة البيض، بينما تترك مطرقة قانون مكافحة الارهاب لضرب المسلمين لاسباب واهية سرعان ما يتضح خطلها. ويقول هارميث اطول المشرف على التقرير انه درس 287 حالة اعتقال من 609 اعتقالات تمت حتى الآن واكتشف ان هناك نظامين جنائيين في البلاد، في احدهما تتم الموازنة بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، ويفيد منه في الدرجة الأولى البيض، بينما في النظام الثاني يمكن اعتقال الشخص وتوجيه اتهام علني له بأنه يمثل تهديداً للحضارة ويتم احتجازه من دون محاكمة في سجون محاطة بحراسة مشددة، ويطبق هذا النظام على الاجانب ومسلمي بريطانيا.
ويشير التقرير الى انه منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001 تمت ادانة 11 شخصاً تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب، ثلاثة منهم مسلمون، وسمح لاثنين منهم بالتقدم باستئناف يطعن في الحكم الصادر بحقهما، وينتقد التقرير الاسلوب الذي تتم به التغطية الاعلامية للقبض على مسلمين يشتبه في صلاتهم بالارهاب. وذكر انه فيما تحاط تلك الاعتقالات بأضواء مكثفة باعتبارها كشفاً ل “خلية ارهابية” يفاجأ الجمهور بعد فترة وجيزة بقرار النيابة شطب البلاغات ضد المحتجزين لعدم كفاية الادلة.
مجلة واعرباه
كشف معهد العلاقات بين الأجناس الذي يوجد مقره في لندن، في تقرير اصدره امس (الجمعة)، ان قوانين مكافحة الارهاب التي استنت في بريطانيا اثر احداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة تستخدم بشكل مفرط وينم على التمييز ضد المسلمين. وذكر التقرير انه في حين ان غالبية الاشخاص ال 609 الذين اعتقلوا خلال الفترة من سنة 2000 الى 2001 مسلمون، الا ان من تمت ادانتهم من قبل المحاكم هم غير المسلمين.
واتهم التقرير بريطانيا بالتحامل على المسلمين وتطبيق نظام سيادة حكم القانون لمصلحة البيض، بينما تترك مطرقة قانون مكافحة الارهاب لضرب المسلمين لاسباب واهية سرعان ما يتضح خطلها. ويقول هارميث اطول المشرف على التقرير انه درس 287 حالة اعتقال من 609 اعتقالات تمت حتى الآن واكتشف ان هناك نظامين جنائيين في البلاد، في احدهما تتم الموازنة بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، ويفيد منه في الدرجة الأولى البيض، بينما في النظام الثاني يمكن اعتقال الشخص وتوجيه اتهام علني له بأنه يمثل تهديداً للحضارة ويتم احتجازه من دون محاكمة في سجون محاطة بحراسة مشددة، ويطبق هذا النظام على الاجانب ومسلمي بريطانيا.
ويشير التقرير الى انه منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001 تمت ادانة 11 شخصاً تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب، ثلاثة منهم مسلمون، وسمح لاثنين منهم بالتقدم باستئناف يطعن في الحكم الصادر بحقهما، وينتقد التقرير الاسلوب الذي تتم به التغطية الاعلامية للقبض على مسلمين يشتبه في صلاتهم بالارهاب. وذكر انه فيما تحاط تلك الاعتقالات بأضواء مكثفة باعتبارها كشفاً ل “خلية ارهابية” يفاجأ الجمهور بعد فترة وجيزة بقرار النيابة شطب البلاغات ضد المحتجزين لعدم كفاية الادلة.
مجلة واعرباه